اتمت جمعية ايدي جيل المستقبل لقاءها الوزاري الرابع من سلسلة لقاءات مشروع مجلس مشاركة شباب الشمال الممول من مبادرة شراكة الشرق اوسطية MEPI – القنصلية الامريكية العامة- القدس. و كان اللقاء السبت 26/4/2014 مع وزارة الاقتصاد الممثلة بالناطق الاعلامي عن الوزارة السيد عزمي عبد الرحمن و مدير عام المواصفات الفلسطينية السيد حيدر حجة. و حضر اللقاء الذي تم تصويره من خلال قناة معا الاخبارية كل من اعضاء مجلس مشاركة شباب الشمال و السيد نمير الخياط نائبا عن الغرفة التجارية –نابلس و ممثلين عن ملتقى رجال اعمال نابلس . تكلم السيد عزمي عن خطة التنمية الاقتصادية الفلسطينية ل2014-2016 و التي تهدف الى زيادة الشراكة مع القطاع الخاص , تقليل التبعية الاقتصادية لاسرائيل و العمل على الحد من كون السوق الفلسطيني سوقا مستهلكا للبضائع الاسرائيلية, التوجه نحو دعم المنتج المحلي الفلسطيني و التركيز و العمل على تسويقه في الخارج و فتح خطوط تصدير له للدول العربية و غيرها, و دعم الاعلام لزيادة الوعي لدى العامة بضرورة دعم المنتج الوطني, و الاستمرار بمراقبة الجودة و الالتزام بالمقاييس و المعايير المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية . مراقبة جودة البضائع المستوردة و خصوصا من الجانب الاسرائيلي . اعطاء الاولوية لكافة المشاريع الانتاجية المحلية. و من الانجازات الجديدة هي فتح خط تصدير للاردن و افتتاح معرض للمنتوجات المحلية في الكويت و طرح اعضاء مجلس مشاركة شباب الشمال العديد من القضايا و المشاكل و القوانين التي تتطلب شرحا و حلولا من وزارة الاقتصاد و من هذه القضايا : استغلال قانون السوق المفتوح من قبل التجار و عدم رقابة الوزارة للاسعار فهو من جهة يعزز التنافس و من الناحية الاخرى يفتح المجال لبعض التجار بالتحكم بالاسعار مع عدم مراعاة الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني و وضع هامش ربحي عال جدا . الدعوة الى تعزيز دور القضاء في العقوبات المفروضة على مخترقي القوانين و المخالفين من التجار و الموردين. دعم المنتج المحلي من خلال رفع الضريبة على المنتجات المستوردة و التي يوجد مثيل لها من الصناعات المحلية الامر الذي سيوجه الاستهلاك للمنتج المحلي كما و ان رفع الضريبة على الاستيراد سيعود بالنفع على خزينة الدولة . الدعوة لتخفيض الضرائب على المحروقات التي تعد العامل المحرك للمصانع التي تعتبرفرصة للعمل لكثير من العاطلين عن العمل. كما و تم الاستفسار عن مشاريع التنمية الوطنية و اين و كيف سيتم تفعيلها . مراقبة جودة المواد المستوردة و التركيز على موضوع المواد الحافظة و كيفية العمل على التقليل من استيراد البضائع الغنية بها لما لها من آثار مسرطنة. اوضح السيد عزمي و السيد حيدر بعض من القوانين و الاتفاقيات التي تحد من مجال عمل وزارة الاقتصاد على الواقع المحلي الفلسطيني منها ان كافة موانئ و معابر التصدير و الاستيراد هي تحت سيطرة كاملة من الجانب الاسرائيلي . ضريبة الدخل في السلطة الفلسطينية لا تتعدى 8% من خزينة الدولة . الضرائب التي تجنيها اسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية تشكل معظم ايرادات السلطة الفلسطينية . الضرائب الجمركية المفروضة من الجانب الاسرائيلي عالية جدا. شدد السيد ماجد طبيلة رئيس الهيئة الادارية في جمعية ايدي جيل المستقبل على ضرورة انشاء معاهد مهنية و دعم الموجود منها و ذلك لتأهيل الفئة الشابة للدخول في معترك الحياة العملية مما يؤدي على توفير فرص عمل بالاضافة الى دعم الصناعة و الاقتصاد في المجتمع الفلسطيني. و شكر طبيلة الحضور على تفاعلهم و اعضاء مجلس مشاركة شباب الشمال على دورهم في طرح القضايا المهمة.
